قدم زوج أجنبي بلاغا إلى النيابة العامة في إمارة أبو ظبي ضد زوجته متهما إياها بممارسة الفاحشة "الزنا".
واستند الزوج إلى مراسلاته الإلكترونية التي أجرها مع زوجته من خلال حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم وصفة وهميين، ودخل منه إلى حساب زوجته للتقرب منها واصطيادها.
وفي تفاصيل القصة الغريبة، بدأت شكوك الرجل بزوجته بعد سنوات من الزواج، قبل أن يسمع أقاويل عنها، من أحد أصدقائه خلال إحدى سفرياته الذي أخبره بأنه رآها منذ دقائق في مدنية آخرى، ولكن عندما اتصل بها أخبرته أنها تمارس رياضة المشي بالقرب من المنزل، بالإضافة إلى إخبارية من آخر رآها تسهر في أحد الفنادق مع مجموعة من الرجال والسيدات، رغم أنها لم تذكر له أي شيء عن هذه السهرة.
وقالت صحف محلية إماراتية إن الزوج لم يبذل جهداً كبيراً للإيقاع بزوجته بالكلام المعسول الذي حرمها منه في حياتهما الزوجية الواقعية، بسبب غيابه الطويل والمتكرر عن المنزل، وسفره المتكرر إلى الخارج لمتابعة أعمال فروع الشركة التي يعمل بها.
وأضافت تلك التقارير أن الزوجة سلمت قلبها للحبيب المفترض وجارته في كلامه واهتمامه، رغم أن ذلك كان جارحاً له، ولكنه لم يفكر بأن ذلك يعبر عن مدى عطشها للحب والاهتمام، فقرر أن يتابع تمثيليته، وأرسل لها صور أحد معارفه على أنها صورته وطلب منها أن ترسل له صورها، ففعلت، بل أنها استجابت له عندما طلب منها صوراً ذات طبيعة إباحية تبين فيها مفاتنها.
وبحسب الصحف، فإن "الزوج استمر بالتواصل مع زوجته كرجل غريب وهو جالس في المنزل نفسه، وكل منهما جالس في ركن ويتحدث عبر الإنترنت، فكان يحدثها ثم يسترق النظر إلى ملامحها وهي تقرأ ما يكتبه، إلى أن جاء يوم أراد فيه معرفة إلى أي حد ممكن أن تصل في خيانتها له، فطلب منها لقاءه، وكم كان قاتلاً ردها بالموافقة، بل طلبت منه الانتظار إلى يوم قريب سيسافر فيه زوجها كما اعتاد كل شهر ليأتيها إلى منزل الزوجية ويلتقيان بعيداً عن الأعين كما عبرت".
وأشارت الصحف الإماراتية إلى أن "الزوج فقد في تلك اللحظة أعصابه وعقله وبدأ بالصراخ، ولم تدرك الزوجة سبب غضبه المفاجئ وقد كان منذ لحظة هادئاً أمام جهاز حاسوبه، وعندما فهمت ما حدث وكان يحدث، صمتت لحظة قبل أن تطلب الطلاق، لم تصرخ ولم تنكر ما اتهمها به، فقط قالت له "هذه هي أنا وإن كان ذلك لا يناسبك فطلقني"، ثم غادرت إلى إحدى غرف المنزل وأغلقت عليها الباب بالمفتاح".
وعلى إثر ما حدث طلق الرجل زوجته ولم يستطع أن يثبت وفق القانون تهمة الزنا أو الخيانة الزوجية، وليس هناك أي إجراء قانوني يمكن أن يتخذه ضدها، قبل أن يترك طفلته الوحيدة بحضانة الزوجة لأن المراسلات الإلكترونية التي قدمها لم تكن قانوناً تثبت أنها غير أمينة على رعاية طفلتها.
